پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به شیوه انتصابات در پست های مدیریتی کشور موضع گیری کرد و با بیانی استعاره ای، هشدار داد که باید برای مردم سفره آماده کنیم نه اینکه تا سفره پهن شد خودتان و خویشاوندانتان بنشینند. مقصود اینست که تا زمانی که مسئولیتی نداریم دم از شایسته سالاری و نخبه سالاری می زنیم اما همین که دستمان به مقام و منصب می رسد اول خودمان و بعد خویشاوندان و فرزندانمان را سیر می کنیم...

انتصاب خویشاوندان و نزدیکان در پست های مدیریتی و یا سفارش برای اشتغال به کار در دولت توسط مدیران کشور، چندی است که گویی عادی شده و هر کس در یک ستاد انتخاباتی فعالیت کند ، فردای به ثمر نشستن آن انتخابات انتظار اشتغال هم خواهد داشت. اخیرا نامه ای در فضای مجازی نامه ای دست به دست می شود که نشان می دهد؛ مهدی روشنفکر، نماینده مردم شهرستان بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رییس مجلس فرستاده که در آن یازده نفر از جمله رئیس دفتر سابق وی، تعدادی از اعضای ستاد انتخاباتی و شماری از نزدیکان و هم طایفه‌ای هایش برای استخدام و (شروع به کار) معرفی شده‌اند.به نظر می‌رسد با توجه به نیاز شدید جوانان استان به اشتغال که هیچ حامی ندارند و دسترسی به منابع قدرت نیز برای آنان سخت است لازم است آقای روشنفکر توضیح دهد که ویژگی لیست یازده نفره که بصورت ویژه برای کار در هلدینگ‌ها با منافع اقتصادی گسترده‌ای معرفی شده اند چیست.

در دوره خلافت عثمان ، یکی از اعتراضات جامعه اسلامی بر وی، خویشاوند سالاری شدید و رانت های نجومی به بنی امیه بود. در دوره خلافت علی، این رسم نامیمون بشدت با برخورد تند حضرت مواجه شد. در دوره حضرت امام (ره)نیز ، شاهد برخورد شدید با بحث خویشاوند سالاری و دیوانسالاری نابجا( شما بخوانید شرکت های تو در تو ) بودیم. مقام معظم رهبری هم به کرات در خصوص این آسیب هشدار داده است. اضافه می کنیم که کشور متمایل به توسعه ، در گام نخست باید روی سه حلقه انتصابات ، برنامه محوری مدیریتی و فساد ستیزی بشکل توامان مانور داده و شایسته سالاری را جایگزین خویشاوند سالاری کند. حال شایعات و شائبه های از انتصاب جدید حجت اله اسماعیلی به گوش می رسد که با قید فوریت درخواست شفاف سازی توسط ایشان یا هر ذی نفع و ذی مدخل دیگر را داریم. باید پرسید ،نهاد مسئول شناسایی انتصابات خویشاوند و برخورد با شرکت های تو در تو در کشور کیست؟ آیا اراده ای برای مقابله با این موضوع در کشور وجود دارد ؟ در خصوص این آسیب در حال رواج، درخواست و استمداد برای صدور دستور مستقیم حضرت آقا برای بررسی وضعیت انتصاب فرزندان ، دامادها و خانواده درجه یک و دو کلیه مسئولان کشور در بیست سال اخیر و دستور رسیدگی به وضعیت شرکت های تو در تو در امور جاری ( غیر امنیتی و غیر سطح بندی شده) را داریم. تقاضا داریم، از نظر شایستگی برای انتصابات و رعایت نظامات ، فیلتر امنیتی شده و میزان رعایت شایسته سالاری و ضرورت وجود تو دلی های شرکتی ،مورد بررسی قرار گیرد.

 انتشار عکس یک فیش حقوقی ۳۳ میلیونی در شورای شهر تهران بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی به همراه داشت. صاحب این فیش «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران است. دختری دهه هشتادی که مسئول دفتر مادرش است. هنوز دانشجوست و حداقلی‌ترین تناسبی در جایگاه او با شغل و حقوق دریافتی‌اش نیز مشاهده نمی‌شد.خیلی زودتر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، معدنی‌پور دست تسلیم را بالا برد. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، استعفای منصورلی از ریاست دفتر مادرش را رسما اعلام کرد، اما ماجرای دختر معدنی‌پور، نمونه‌ای از مواردی بی‌شمار انتصاب ژن‌های خوب در ادارات مختلف است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تشریح عوامل درونی و بیرونی عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت گفت: الان کشور در بخش‌هایی از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دچار بحران است و در این وضعیت نیازمند یک مدیریت بحران توانمند هستیم و عدالت ایجاب می‌کند فارغ از ملاحظات صنفی و جناحی از نیرو‌های خوب و توانمند همه جریان‌های سیاسی کشور استفاده کرد تا عدالت را در سطح مدیریتی برقرار کرد.

«زنان هم به جمع مدیران فاسد پیوستند! محور فساد و دستگیری، خود گواه بی خاصیت شدن فرهنگ در جامعه ماست. اگر شاهرگ فرهنگ در جامعه ما غالب بود و غنای فرهنگ ایرانی، فقط یک شهره و آوازه وَهم برانگیز نبود، تک سببی دلیل دستگیری مدیران ارشد در این جامعه هم رخ نمی‌داد، یعنی فساد مالی»

رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران اخیرا در جلسه‌ای خطاب به فعالان بخش‌خصوصی گفته‌اند: «ایرادی متوجه بخش‌خصوصی است که «فراوان» نقد بیان می‌کند، اما «اندک» راهکار ارائه می‌دهد. در شرایط کنونی برای ثمر یافتن مطالباتمان باید به انضمام انتقاد و پیگیری، تحلیل و راهکار موثر نیز بیان کنیم.» رئیس کنونی اتاق ایران که با رای پارلمان اقتصاد انتخاب شده و به راستی سخنگوی اکثریت فعالان اقتصادی است.

ائتلاف جهانی ضدفساد «شفافیت بین‌المللی» تازه‌ترین گزارش «شاخص ادراک فساد» خود را برای ۲۰۱۸ منتشر کرد. این شاخص معیاری برای اندازه‌گیری سطح درک‌شده فساد بخش دولتی در ۱۸۰ کشور است.محاسبه این شاخص بر مبنای ۱۳ نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار و ارزیابی کارشناسان صورت گرفته است و مقیاس نمره صفر (بالاترین فساد) تا ۱۰۰ (پاک‌ترین) دارد. نتایج گزارش امسال تصویری ناراحت‌کننده از فساد کشورها به نمایش گذاشته است: بیش از دوسوم کشورها نمره کمتر از ۵۰ دارند، در حالی که میانگین نمره جهان تنها ۴۳ است. موضوع ناامیدکننده‌تر این است عمده کشورها تلاشی اندک برای بهبود وضعیت فساد خود داشته‌اند، یا به کل هیچ پیشرفتی نداشته‌اند: تنها ۲۰ کشور موفق شدند در سال‌های اخیر وضعیت فسادزدایی خود را ارتقا دهند.